أحمد قدورة

كشفت مصادر نيابية لـ«رم» عن أبرز مشاريع القوانين التي تنتظر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة، في دورة يُرتقب أن تشهد حراكاً تشريعياً واسعاً وملفات تحمل أبعاداً اقتصادية وقضائية ورقابية، يتصدرها مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب المصادر، فإن أجندة مجلس النواب تتضمن خمسة مشاريع قوانين رئيسية ستكون حاضرة على طاولة النقاش تحت القبة، وسط ترقب لما ستشهده من مناقشات ومواقف نيابية وتعديلات خلال مراحل إقرارها.

وتأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون الموازنة العامة، الذي يشكل أبرز الاستحقاقات أمام المجلس، نظراً لارتباطه بالسياسات المالية والإنفاق الحكومي والإيرادات، وانعكاساته المباشرة على مختلف القطاعات والبرامج الاقتصادية والخدمية.

كما تتضمن الأجندة استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وإقراره، وهو من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، لما يترتب على أحكامه وتعديلاته من آثار تمس المشتركين والمتقاعدين ومستقبل منظومة الحماية الاجتماعية.

وتشمل المشاريع المطروحة أيضاً مشروع قانون التنفيذ وتعديلاته، إلى جانب مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية، في إطار استكمال تطوير التشريعات الناظمة للإجراءات القضائية والتنفيذية.

وفي الجانب التكنولوجي، يبرز مشروع قانون الأمن السيبراني ضمن المشاريع المنتظرة على أجندة المجلس، في ظل تنامي أهمية التشريعات المرتبطة بحماية الفضاء الرقمي وتعزيز أمن المعلومات ومواجهة التهديدات الإلكترونية.

وتضع هذه الملفات مجلس النواب أمام استحقاقات تشريعية متعددة، لا سيما أن بعضها يرتبط بصورة مباشرة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فيما يتصل بعضها الآخر بتطوير المنظومة القضائية والتشريعية في المملكة.

وبين الموازنة العامة والضمان الاجتماعي، وما يحمله قانونا التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية، إلى جانب قانون الأمن السيبراني، تبدو الدورة العادية الثالثة أمام أجندة تشريعية تستدعي نقاشات موسعة ومواقف نيابية حاسمة بشأن مضامين القوانين وآثارها، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات اللجان والجلسات النيابية تحت القبة.